قَوْلُهُ: ["يَجوزُ اقْتِناؤُهُ"] (¬32) اقْتِناءُ الْمالِ وَغَيْرِهِ: اتِّخاذُهُ، وَفِى الْمَثَلِ: "لَا تَقْتَنِ مِنْ كَلْبِ سَوْءٍ جَرْوًا" (¬33) وَالْمُقْتَنِى: الَّذى يَلْزَمُهُ وَلا يُريدُ بَيْعَهُ. وَقَدْ ذُكِرَ (¬34).
[قَوْلُهُ: "ذِمِّىٌّ"] (¬35) وقَدْ ذُكِرَ الذِّمِّىُّ (¬36)، مَنْسوبٌ إِلى الذِّمَّةِ، وَهِىَ: إِعْطاءُ الْأَمانِ.
قَوْلُهُ: "وَإِنْ [فصَّلَ] (¬37) صَليبًا" هُوَ فَعيلٌ مِنَ الصَّلْبِ، وَهُوَ الَّذى يَتَّخِذُهُ النَّصارَى عَلى مِثالِ الإنْسانِ، وَمِثالِ الْخَشَبِ الَّذى يَزْعُمونَ أنَّ عيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ صُلِبَ عَلَيْهِ، يَتَبَرَّكونَ بهِ، وَقَدْ كَذَّبَهُمُ الله تعالى بِقَوْلِهِ: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ} (¬38).
وَالتَّفْصيلُ: أَخْذُهُ مِنْ مَوْضِعِ الْمَفْصِل مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ.
قَوْلُهُ: "غَيْرُ مُلْجىءٍ" (¬39) التَّلْجِئَةُ: الِإكَراهُ، وَأَلْجَأْتُهُ إِلَى الشَّيْىءِ: اضْطرَرْتَة إِلَيْهِ، وَالجَأْتُ أَمْرى إِلى اللهِ: أَسْنَدْتُ.
¬__________
(*) انظر المهذب 1/ 374.
(¬32) من ع وفى خ: لا يجوز اقتناء الكلب. والذى فى المهذب 1/ 374: وإن غصب كلبا فيه منفعة لزمه رده على صاحبه لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع به.
(¬33) أمثال أبى عبيد 127، ومجمع الأمثال 2/ 226، والمستقصى 2/ 258، وجمهرة الأمثال 2/ 141. وفى ع: شيئا ولو جروا: تحريف.
(¬34) 1/ 236.
(¬35) من ع. وفى المهذب 1/ 374: وإن غصب خمرا نظرت فإن غصبها من ذِمِّىِّ لزمه ردها عليه.
(¬36) .........................
(¬37) من ع، وفى خ: غصب، وعبارة المهذب 1/ 374: وإن فصل صليبا أو مزمارا: لم يلزمه شيئ.
(¬38) سورة النساء آية 157.
(¬39) فى المهذب 1/ 374: وإن فتح قفصا عن طائر. . . نظرت، فإن وقف ثم طار لم يضمنه؛ لأنه وجد منه سبب غير ملجىء، ووجد من الطائر مباشرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق