الْوَكالَةُ: مُشْتَقَّة مِنْ وَكَلَ الْأمْرَ الَيْهِ: إذا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ، وَأَظْهَرَ الْعَجْزَ عَنْهُ؛ لِضَعْفٍ او لِرَاحَةٍ، وَمِنْهُ الْحَديثُ "اللَّهُمَّ لا تَكِلْنا إلى أَنفُسِنا" وَقَدْ تَقَدَّمَ (¬2)، وَفِى حَديثٍ آخَرَ: "وَإنْ أَعْطيتَها عَنْ مَسْألةٍ وُكِلْتَ إلَيْها" (¬3).
قَوْلُهُ: "إنَّ لِلْخُصوماتِ قُحَمًا" (¬4) وَفَسرهُ الشَّيْخُ بِالْمَهالِكِ (¬5)، قالَ الْجَوْهَرِىُّ (¬6): قَحَمَ فى الْأَّمْرِ قُحومًا: (¬7) رَمَى بِنَفْسِهِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ، وَالْقُحْمَةُ -بِالضَّمِّ: الْمَهْلَكَةُ، وَقُحَمُ الطَّريقِ: مَصاعِبُهُ، وَلِلْخُصومَةِ قُحَمٌ: أَىْ أَنَّها تَقْحَمُ بِصاحِبِها عَلى ما لا يُريدُهُ.
قَوْلُهُ: "وَأَخْذُ الجِزَى" (¬8) بِكَسْرِ الْجيمِ: هُوَ جَمْعُ جِزْية، وَهُوَ: ما يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَصْلُهُ: الْفِداءُ.
قالَ اللهُ تَعالَى: {يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} (¬9).
¬__________
(¬1) ع: إذا ظهر: تحريف.
(¬2) القسم الأول 1/ 8، وانظر المغيث 3/ 447 والنهاية 5/ 221.
(¬3) صحيح مسلم 5/ 6 (إمارة) وسنن أبى داود 3/ 130.
(¬4) فى المهذب 1/ 348: ويجوز التوكيل فى إثبات الأموال والخصومة فيها لما روى أن عليا رضى الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان رضى الله عنه، وقال على: "إن للخصومات قحما" قال أبو زياد الكلابى: القحم: المهلك.
(¬5) نقله عن أبى عبيد فى غريب الحديث 3/ 451 وقد عقب أبو عبيد على قول أبى زياد قائلا: لا أرى أصل هذا إلا من التقحم؛ لأنه يتقحم المهالك. وانظر الفائق 3/ 164، وابن الجوزى 2/ 121، والنهاية 4/ 18، 19.
(¬6) الصحاح (قحم).
(¬7) ع: إذا رمى، والمثبت من خ والصحاح.
(¬8) إن النبى - صلى الله عليه وسلم - بعث العمال لقبض الصدقات وأخذ الجزى. المهذب 1/ 349.
(¬9) سورة البقرة آية 48.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق