260 30طريقة لخدمة الدين المؤلف: رضا أحمد صمدي الصفحة

اقرا ايضا : 275 30طريقة لخدمة الدين المؤلف: رضا أحمد صمدي الصفحة

اقرا ايضا : 274 30طريقة لخدمة الدين المؤلف: رضا أحمد صمدي الصفحة

اقرا ايضا : 273 30طريقة لخدمة الدين المؤلف: رضا أحمد صمدي الصفحة

... ... ثالث الوجوه : أن الحلف كلمة مجملة يرجى ممن استدل بها على بدعية العمل الجماعي أن يحد هو معناها ، فإن أراد العموم لزم تحريم أي حلف حتى لو كان ذلك الحلف بيعة الإمام الشرعي ، وهو معلوم البطلان ، وإذا كان التخصيص قد ثبت بالقطع علمنا جواز التخصيص بغيره ، والمزعوم : أن عموم النهي أو النفي في حديث ( لا حلف في الإسلام ) مخصص بآيات حفظ العهود والوفاء بالوعود والعقود ، كما أن ( لا حلف في الإسلام ) قضية مهملة سالبة ، والتحقيق أنها لا تفيد سورا معينا ، بل قد يراد بها الجزئية وقد يراد بها الكلية ، ومع هذا الأجمال في السور نلجأ إلى التخصيص بدليل آخر وهو ما فعله أنس بن مالك رحمه الله ، فقد فهم الراوي أن ( لا حلف في الإسلام ) بقوة : كل حلف في الإسلام منهي عنه ، فصحح له أنس سور القضية قائلا : قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري ، وكأن أنسا رضي الله عنه أراد أن يصحح مدلول الحديث كالآتي : بعض الحلف في الإسلام منهي عنه . وهو ما أكده الطبري رحمه الله في جمعه بين حديث النفي والإثبات .

اقرا ايضا : 272 30طريقة لخدمة الدين المؤلف: رضا أحمد صمدي الصفحة

... ولا مجال لادعاء أن (لا) نافية للجنس وهي تفيد القطع في نفي كل مفردات اللفظ ، وهي عند الأصوليين تفيد العموم ولا ريب ، بيد أن عموم النفي مسلط على الجنس المعهود ( وهو الحلف المذموم ) فلا يشمل الحلف المحمود ، ودليله ورود التخصيص بعد عموم النفي في رواية جبير بن مطعم ، فأفادت تلك الرواية نفي العموم لا عموم النفي .