... نعني بقضية العمل الجماعي : أي تعاون مثمر بناء مستطاع يدخل في حيز القدرة الشرعية ويؤدي إلى تنشيط واقع الدعوة الإسلامية ويسهم في إعزاز الدين ونصرته والتمكين للشرع المطهر ، ويؤدي إلى النكاية في الكافرين بالضوابط الشرعية المعتبرة عند العلماء المعتبرين وبما لا يترتب على هذا التعاون مفسدة راجحة تمنع من الإقدام عليه ) .
... وكل قيد في هذا التعريف مقصود به إخراج ما يخالفه فليعتبر . ولا التفات بعد ذلك إلى أي إيرادات على غير محل النزاع كأن يقال : إن العمل الجماعي يؤدي إلى مفسدة وذلك بما توجهه قوى العدوان والبغي ضد الدعاة ، فهذا لا يكون العمل الجماعي في حقهم ضروريا فليفهم وليقس الغائب على الشاهد .
... ثم إن المقصود بالضوابط الشرعية كل القواعد العامة والأصول العلمية التي اعتبرها أئمتنا في فقه السياسة الشرعية ، ومنها عدم التعاون مع الكافر والمبتدع إلا بشروط ، وعدم تولية الفساق وأهل البدعة لولاية عمل إلا بشروط أيضا . فكل هذا يسري فيما نحن فيه بل أجدر .
... والمقصود بالعمل ما يشمل القول والفعل ، كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد باللسان والأموال والأبدان .
... والمراد بالجماعية هنا محض التعاون المشترك بين أكثر من فرد ، فالجماعة المقصودة هنا : الجماعة الخاصة ، لا الجماعة المسلمة العامة التي تنضوي تحت إمرة حاكم شرعي ، فأن العمل بالنسبة لهم على حسب قانون دولتهم المسلمة وأمر حاكمهم الشرعي وبالضوابط والأصول المعتبرة أيضا .
... فكلامنا إذا في جماعة الدعوة التي تنشد عزة الدين والتمكين له في بلدان لا تتمتع بحكم إسلامي شرعي ولا بوجود حاكم يرعى حمى الدين ( ولا نقول مسلما ) فمجرد وجود الحاكم المسلم مع غشه وظلمه وفسقه ليس سببا للقعود عن نصرة الدين بل والقيام بما تأخر عنه ذلك الحاكم المسلم ، فليتنبه .
(شبهات القائلين ببدعية العمل الجماعي )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق